"مصر بلا زواج أو طلاق، أو أعراس الشهر القادم".. هكذا علق موقع "العربية نت" على قرار مأذونى مصر بشأن القيام بإضراب شامل الشهر المقبل، وذلك فى حال لم تتم تلبية رغباتهم، وسيمتنعون عن العمل نهائياً سواء فى حالات الزواج أو الطلاق.
وأوضحت العربية، أنّ من شأن هذا الإضراب أن يؤثر على خطط كثيرة من العائلات لزواج أبنائها وبناتها، ويُؤجَل إلى وقت لاحق مشروعات الزواج، وقد يلغى حجوزات الفنادق وصالات الأفراح لإقامة حفلات الأعراس.
ويطالب المأذونون على مستوى الجمهورية بتأسيس نقابة خاصة بهم تكفل حقوقهم، وكذلك وقف المادة "20" من القانون المنظم للمهنة، والتى أطاحت بالكثير من المأذونين عند بدء تفعيلها.
وتنص هذه المادة على أن من يُجرى عقد الزواج هو المأذون التابع له محل إقامة الزوجة، واعترض المأذونين على تطبيق هذه المادة ولم يؤخذ بها من وقتها، لأن هناك مناطق بها عدد كبير من المأذونين ومناطق أخرى لا يوجد بها أحد.
ونقل الموقع عن محمد درويش، مأذون محكمة مصر الجديدة، قوله إنّهم يواجهون الآن مشكلة، وهى صدور قرارات بتحويل المأذونين إلى دوائر المحاكم وتوقيع العقوبة عليهم، وهو قرار غير عادل تم اتخاذه لإجبار المأذونين على التراجع عن اعتصامهم.
من جهته، قال الشيخ إسلام إسماعيل عامر المأذون الشرعى والممثل الرسمى لمأذونى الجمهورية، إنهم لن يتراجعوا عن موقفهم، لأنهم يطالبون منذ أكثر من 37 سنة بإنشاء نقابة ولم يلتفت أحد لمطلبهم.
وأضاف، أنهم تقدموا بشكوى للدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء وبطلب لوزير العدل، مضيفاً "ظلمنا فتظلمنا فازداد الظلم ظلماً، والآن نحن مهددون بالوقف عن العمل والعزل بخصوص تفعيل المادة 20 بأثر رجعى".
وناشد الدكتور رزق الحنفى المفوض الرسمى عن مأذونى الجمهورية المجلس العسكرى، أن يلتفت إلى طلباتهم بالموافقة على مشروع النقابة، وإلغاء المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للمهنة، وأن يكون هناك كيان منظم يكفل لهم حقوقهم ويرتب أمورهم ويكفل لهم معاشاً اجتماعياً وتأميناً صحياً.
وأكد المأذونون أن ثورة 25 يناير رفعت الظلم عن كل فئات المجتمع إلا المأذونين، الذين مازالوا يصرخون ويستغيثون، مطالبين وزير العدل الحالى بالتدخل لإنهاء أزمتهم.
وأوضحت العربية، أنّ من شأن هذا الإضراب أن يؤثر على خطط كثيرة من العائلات لزواج أبنائها وبناتها، ويُؤجَل إلى وقت لاحق مشروعات الزواج، وقد يلغى حجوزات الفنادق وصالات الأفراح لإقامة حفلات الأعراس.
ويطالب المأذونون على مستوى الجمهورية بتأسيس نقابة خاصة بهم تكفل حقوقهم، وكذلك وقف المادة "20" من القانون المنظم للمهنة، والتى أطاحت بالكثير من المأذونين عند بدء تفعيلها.
وتنص هذه المادة على أن من يُجرى عقد الزواج هو المأذون التابع له محل إقامة الزوجة، واعترض المأذونين على تطبيق هذه المادة ولم يؤخذ بها من وقتها، لأن هناك مناطق بها عدد كبير من المأذونين ومناطق أخرى لا يوجد بها أحد.
ونقل الموقع عن محمد درويش، مأذون محكمة مصر الجديدة، قوله إنّهم يواجهون الآن مشكلة، وهى صدور قرارات بتحويل المأذونين إلى دوائر المحاكم وتوقيع العقوبة عليهم، وهو قرار غير عادل تم اتخاذه لإجبار المأذونين على التراجع عن اعتصامهم.
من جهته، قال الشيخ إسلام إسماعيل عامر المأذون الشرعى والممثل الرسمى لمأذونى الجمهورية، إنهم لن يتراجعوا عن موقفهم، لأنهم يطالبون منذ أكثر من 37 سنة بإنشاء نقابة ولم يلتفت أحد لمطلبهم.
وأضاف، أنهم تقدموا بشكوى للدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء وبطلب لوزير العدل، مضيفاً "ظلمنا فتظلمنا فازداد الظلم ظلماً، والآن نحن مهددون بالوقف عن العمل والعزل بخصوص تفعيل المادة 20 بأثر رجعى".
وناشد الدكتور رزق الحنفى المفوض الرسمى عن مأذونى الجمهورية المجلس العسكرى، أن يلتفت إلى طلباتهم بالموافقة على مشروع النقابة، وإلغاء المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للمهنة، وأن يكون هناك كيان منظم يكفل لهم حقوقهم ويرتب أمورهم ويكفل لهم معاشاً اجتماعياً وتأميناً صحياً.
وأكد المأذونون أن ثورة 25 يناير رفعت الظلم عن كل فئات المجتمع إلا المأذونين، الذين مازالوا يصرخون ويستغيثون، مطالبين وزير العدل الحالى بالتدخل لإنهاء أزمتهم.
خليهم يحددوا النسل شهر
ردحذفلو الغوا الجواز برضه حيخلفوا
ردحذف