البنك المركزي المصري الكائن بمنطقة وسط البلد أصبح له منافس في منطقة طره بضاحية المعادي، حيث يقع "سجن المزرعة"، الذي يضمّ حاليا عددًا من كبار رجال الأعمال والمسئولين المحبوسين على ذمة قضايا فساد مرتبطة بنظام مبارك السابق، ومن قبلهم رجال أعمال كبار تمّ حبسهم قبل الثورة على ذمة قضايا مالية وجنائية، وتتجاوز ثرواتهم مجتمعة -بحسب ما يُنشر من أرقام- قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي الموجود بالبنك المركزي، الذي وصل في شهر يناير الماضي إلى 35 مليار دولار.
وقد زاد رصيد البنك الموازي في طره بعد إضافة نحو 9 مليارات دولار دفعة واحدة، بعد دخول 4 من كبار رجال النظام السابق، وهم أحمد المغربي -وزير الإسكان السابق- وزهير جرانة -وزير السياحة السابق- وحبيب العادلي -وزير الداخلية السابق- وأحمد عز -رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني- الذين حلّوا منذ الخميس الماضي ضيوفا على السجن، على ذمة قضايا يحقق فيها النائب العام حاليا.
حبس هؤلاء الأربعة بالإضافة إلى قائمة أخرى منتظرة ومرشحة للانضمام إليهم في ظل البلاغات المستمرة، قد تجعل سجن طره منافسا كبيرا للبنك المركزي، خاصة أن ودائع المصريين من المتوقّع تراجعها على إثر الأحداث الأخيرة، في حين تشير التوقّعات إلى زيادة القيمة المجمعة لثروات نزلاء طره مع تزايدهم المتوقع في الفترة المقبلة، تبعا لمصدر في أحد البنوك التي يمتلك فيها البنك المركزي حصة كبرى.
وأضاف المصدر أن هناك أوجها للشبه بين البنك المركزي المصري الأصلي والبنك الموازي في طره، فالودائع تزيد في المركزي في حالة وجود إيداعات جديدة، ولكنها سلبية في الشهور الأخيرة، أما في طره فتزيد بحلول نزلاء جدد، فقد حلّ في السابق عدد كبير من رجال الأعمال منهم حسام أبو الفتوح، كما حدثت إضافة كبرى لرصيد طره عند حبس رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحبوس على ذمة قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم منذ 2008.
ويؤكد المصدر البنكي قائلاً: "طوال الوقت نعمل على جذب أموال جديدة إلى الجهاز المصرفي، بجميع الإغراءات، ومع ذلك الأموال الموجودة خارج البنوك أكبر بكثير من الموجودة داخلها؛ فجميع ودائع الجهاز المصرفي تزيد على 900 مليار جنيه، لكن ما هو خارجه أكبر بكثير، لكن زيادة أرصدة نزلاء طره، تعني بالضرورة تناقصا من الأموال المتاحة للإيداع لدى المركزي".
ويعدّ العادلي الذي أحيل إلى الجنايات أمس الأول أقل النزلاء الجدد حتى الآن مساهمة في قوة البنك الموازي في طره؛ إذ تقدّر ثروته -حسب ما ينشر من تقارير صحفية- بنحو 1.2 مليار دولار. ويحسب للبنك المركزي الأصلي أنه قد جمّد أرصدة هؤلاء النزلاء الجدد في سجن طره، بناء على قرار النائب العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق