سبعة مواقع إباحية من بين المائة موقع الأكثر تصفحا في تونس

على اثر دعوى قضائية طلب ثلاث محامين اغلاق جميع المواقع الاباحية في تونس، ونقلا عن المحامي منعم التركي وهو من الاشخاص المطالبين بغلق المواقع الاباحية، قوله:"ان"محكمة استئناف تونس أعطتهم الحق بحجب كل المواقع ذات الطابع الإباحي"، مشيرا إلى أن "محامية الوكالة قدمت أدلة على أن هذه الأخيرة لا تملك الوسائل المادية والفنية لتطبيق هذا الحكم".

وقال تركي "لقد طلبنا فقط حماية أطفالنا وعلى الراغبين في اكتشاف عالم الجنس أن يقوموا به بطريقة سليمة وانطلاقا من عمر معين".

وكانت المحكمة الابتدائية في تونس قضت سابقا بحجب المواقع الإباحية ما أثارجدلا كبيرا بين مؤيد ومعارض لهذا القرار والذي رأى فيه البعض عودة للرقابة والسيطرة على الانترنت التي عانى منها التونسيون طويلا.

وعمدت السلطات التونسية الجديدة، التي تسلمت البلاد مؤقتا بعد سقوط نظام بن علي إلى رفع الرقابة عن الانترنت، حيث بينت الإحصاءات أن هناك سبعة مواقع إباحية من بين المائة موقع الأكثر تصفحا في تونس.

وكان وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة في الحكومة الانتقالية سليم عمامو تقدم باستقالته معترضًا على "عودة الرقابة على الإنترنت"، ومؤكدًا أن هذا النوع من الدور السياسي لم يصنع من أجله.

حسم القضاء التونسي قضية المواقع الإباحية، حيث ألزمت محكمة الاستئناف الوكالة التونسية للانترنت بإغلاق جميع المواقع الإباحية.